آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن

ساخت وبلاگ

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه۱۷/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره۰۲/۱۰۰/۵۷۱۶۲ مورخ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مقرره (۵. ۲) و استاندارد (۵. ۲) مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی)، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله­نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، آیین‌نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله­نامه مذکور در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب۲۰۰۶ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مقاوله­نامه: مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار

ب ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی

پ ـ مالک کشتی: مالک کشتی موضوع جزء (د) بند (۱) ماده (۲) مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی)

ماده۲ـ مالکان کشتی‌ها باید طبق مفاد مقاوله‌نامه و مقررات این آیین‌نامه دریانوردان را بدون دریافت هرگونه وجهی به وطن‌شان بازگردانند. دریافت پیش­پرداخت در بدو استخدام دریانوردان بابت هزینه بازگرداندن آنها به وطن یا جبران هزینه‌های مذکور از محل مطالبات آنها ممنوع است، مگر آن­ که دریانوردان مزبور طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا پیمان جمعی مربوط در اجرای تعهدات و وظایف استخدامی خود مرتکب قصور و کوتاهی جدی شده باشند.

تبصره۱ـ ارتکاب قصور و کوتاهی جدی، منافاتی با امکان بازگردانده شدن دریانوردان مزبور به وطن­شان به هزینه خود و از محل مطالبات آنها ناشی از کار در کشتی ندارد.

تبصره۲ـ منظور از قصور و کوتاهی جدی، ارتکاب اعمالی در حکم تقصیر عمدی از قبیل جعل یا استفاده از گواهینامه­های مهارت و شایستگی دریانوردی مجعول، ایجاد نزاع و درگیری در کشتی، ترک مکرر پست و غیبت غیرموجه است که می­تواند باعث اختلال جدی در دریانوردی و ایمنی کشتی و سرنشینان آن شود.

ماده۳ـ دریانوردان حق دارند بدون پرداخت وجه در موارد زیر به وطن خود بازگردانده شوند:

الف ـ درحالی که در محلی غیر از وطن هستند، مدت قرارداد استخدامی آنها پایان یابد.

ب ـ در مواردی که مالک به قرارداد استخدامی دریانوردان خاتمه می‌دهد.

پ ـ در مواردی که دریانورد بنا به علل موجه قبل از انقضای مدت به قرارداد استخدامی خود خاتمه می‌دهد.

ت ـ صرف­نظر از مدت قرارداد، پس از مدت (۱۰) ماه کار مستمر در کشتی. تعیین سقف زمانی بیش از مدت مزبور یا مشروط کردن حق استفاده از بازگشت به وطن با وجود (۱۰) ماه کار در کشتی، ممنوع و بلااثر است.

ث ـ در مواردی که دریانورد پس از شروع اجرای قرارداد دیگر قادر به انجام وظایف استخدامی خود طبق قرارداد نیست و یا به سبب شرایط و اوضاع و احوال خاص از قبیل موارد زیر عرفاً قادر به ادامه انجام وظایف مزبور نمی­باشد:

۱ـ بروز بیماری یا ایجاد مصدومیت یا دیگر مشکلات پزشکی مشابه که مستلزم بازگشت دریانورد به وطن است، به شرط آن که دریانورد از نظر پزشکی آمادگی انجام چنین سفری را داشته باشد.

۲ـ به گل نشستن کشتی مربوط.

۳ـ مالک کشتی به عللی از قبیل ورشکستگی، فروش کشتی یا تغییر محل ثبت و تابعیت کشتی، دیگر به عنوان کارفرما قادر به ایفای تعهدات قراردادی یا قانونی خود در قبال دریانورد نباشد.

۴ـ در صورتی که کشتی عازم منطقه جنگی شده و دریانورد راضی به عزیمت به منطقه مزبور و ادامه خدمت در کشتی در شرایط فوق نباشد.

ماده۴ـ مالکان کشتی‌های ایرانی مشمول مقاوله­نامه مکلفند برای اطمینان از اجرای تعهد و مسئولیت بازگرداندن دریانوردان شاغل در کشتی‌های مزبور به وطن طبق قرارداد کار مربوط و شرایط پیش‌بینی شده در استاندارد (۵. ۲ الف) مقاوله‌نامه و اصلاحیه‌های لازم‌الاجرای استاندارد یادشده، پوشش بیمه‌ای لازم را تدارک نمایند. برای انجام تعهد مزبور، ارایه گواهینامه پوشش بیمه‌ای صادر شده از سوی انجمن‌های بین‌المللی بیمه متقابل (حمایت و غرامت) یا بیمه‌نامه‌های معتبر صادر شده توسط مؤسسات بیمه‌ای دارای مجوز فعالیت بیمه‌گری از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از تأمین پوشش بیمه‌ای لازم طبق شرایط این آیین‌نامه ضروری است. سازمان می‌تواند از خروج کشتی‌های ایرانی مشمول که قادر به ارایه اسناد و گواهینامه‌های معتبر مزبور نیستند، از بنادر کشور جلوگیری نماید.

ماده۵ ـ در صورت خودداری یا ناتوانی مالک کشتی از انجام اقدامات لازم و پرداخت هزینه‌های مربوط به بازگرداندن دریانوردان شاغل در کشتی­های ایرانی بنا به جهاتی از قبیل ورشکستگی، فروش کشتی و تغییر کشور ثبت کشتی، سفارت یا کنسولگری مربوط ایران در محل با تأیید سازمان، مقدمات بازگشت به وطن دریانوردان را فراهم خواهد نمود.

تبصره۱ـ درصورت نبود سفارت یا کنسولگری ایران در محل، نزدیک­ترین سفارت یا کنسولگری ایران واقع در نزدیک‌ترین مکان به محل وقوع دریانوردان چنین وظیفه‌ای را برعهده خواهد داشت.

تبصره۲ـ مسئولیت بازپرداخت هزینه‌های انجام شده در اجرای این ماده برعهده مالک کشتی مربوط است و سازمان موظف به پیگیری بازپرداخت هزینه­های مذکور است. تا زمانی که در مورد بازپرداخت هزینه‌های مزبور اقدام نشده، کشتی یا کشتی‌های مالک مربوط قابل توقیف است.

ماده۶ ـ در مواردی که امکان بازگشت به وطن دریانوردان ایرانی شاغل در کشتی­ های خارجی طبق شرایط مذکور در مقاوله­نامه توسط مالک کشتی وجود نداشته باشد و مقام صلاحیتدار کشور صاحب پرچم کشتی مربوط نیز در این مورد اقدام ننماید، سفارت یا کنسولگری مربوط ایران در محل می‌تواند به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن مقدمات بازگشت به وطن دریانوردان مزبور اقدام و هزینه مربوط را از کشور عضو مقاوله‌نامه که کشتی‌های مزبور پرچم آن را حمل می‌کنند، مطالبه نماید.

ماده۷ـ چنانچه دریانوردان خارجی شاغل در کشتی­های ایرانی واقع در بنادر ایران طبق مقررات مقاوله­نامه و این آیین­نامه استحقاق بازگردانده شدن به وطن را داشته باشند و مالک کشتی مربوط از انجام اقدام لازم در این زمینه ناتوان یا از آن خودداری کرده باشد، سازمان نسبت به بازگرداندن دریانوردان خارجی مزبور به وطن اقدام و هزینه­های مربوط را از مالک کشتی و یا حسب مورد از سایر اشخاص مسئول مطالبه و استیفا خواهد نمود.

تبصره۱ـ درصورت عدم امکان یا تأخیر در بازگشت به وطن دریانورد خارجی واقع در بنادر ایران به سبب کوتاهی یا ناتوانی مالک کشتی خارجی مربوط، سازمان باید ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه، حسب مورد کنسولگری یا نمایندگی محلی کشور صاحب پرچم کشور متبوع یا محل اقامت دریانورد را از مراتب یادشده مطلع نماید و از آنها درخواست اقدام مقتضی به عمل آورد.

تبصره۲ـ تا زمانی که ترتیبات و مقدمات بازگشت به وطن یک دریانورد خارجی واقع در بنادر ایران به طور کامل فراهم نشده و نیز در مواردی که تأخیری در انجام مقدمات فوق ایجاد شده باشد، سازمان باید در حد متعارف با دریانوردان مزبور مساعدت نماید.

ماده۸ ـ در اجرای وظایف مقرر در بند (۷) استاندارد (۵. ۲ الف) مقاوله­نامه مبنی بر تسهیل شرایط بازگشت به وطن دریانوردان شاغل در کشتی‌های واقع در بنادر،‌ یا در حال عبور از آب­های سرزمینی یا داخلی ایران، همچنین جابجایی آنها در کشتی‌های مربوط، سازمان باید حسب مورد اقدامات لازم از قبیل اجازه خروج از کشتی و ورود به کشور و انجام تشریفات اداری در حد ضروری را به عمل آورد.

ماده۹ـ هزینه‌های قابل پرداخت برای بازگرداندن دریانوردان به وطن شامل موارد زیر است:

الف ـ هزینه انجام سفر از زمان ترک کشتی تا مقصد تعیین شده طبق قرارداد کار یا پیمان جمعی مربوط و رسیدن به وطن.

ب ـ هزینه محل اسکان و غذای متعارف از زمان ترک کشتی تا زمان رسیدن به مقصد.

پ ـ هزینه حمل بار شخصی دریانورد تا مقصد به میزان حداکثر (۳۰) کیلوگرم.

ت ـ هزینه‌های درمانی ضروری برای آمادگی جهت سفر تا مقصد.

تبصره ـ مالکان کشتی‌ها برای بازگرداندن دریانوردان به وطن باید از وسایل مناسب و سریع که به طور معمول هواپیما محسوب می‌شود، استفاده کنند.

ماده۱۰ـ چنانچه در قرارداد کار یا پیمان جمعی مربوط، به وطن دریانورد تصریح نشده باشد، ‌حسب مورد یکی از مکان‌های زیر به انتخاب دریانورد وطن وی محسوب می‌شود:

الف ـ محل انعقاد قرارداد استخدامی یا اشتغال به کار دریانورد.

ب ـ کشور محل اقامت دریانورد.

تبصره۱ـ مکان‌های مزبور باید شامل کشورهایی باشد که دریانوردان با آن ارتباطی واقعی دارند.

تبصره۲ـ تعیین وطن دریانورد در این آیین‌نامه به ترتیب مزبور، فقط از حیث مشخص شدن محل و مقصدی که دریانورد باید به آنجا بازگردانده شود، اعتبار دارد.

ماده۱۱ـ مالکان کشتی‌های ایرانی مکلفند متن فارسی و انگلیسی این آیین­نامه مطابق نمونه مورد تأیید سازمان را تهیه و در کشتی‌های مزبور به ترتیبی نگهداری نمایند که به آسانی در دسترس دریانوردان قرار داشته باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۲۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۶

 

نوشته آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن اولین بار در سایت خبری شهرستان خنج پدیدار شد.

شهرستان خنج...
ما را در سایت شهرستان خنج دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محمد رضا جوادیان khj بازدید : 217 تاريخ : شنبه 30 ارديبهشت 1396 ساعت: 13:55